من أخبار حقوق الإنسان في سورية 15-04-2020

جائحة الكورونا تتهدد حياة معتقلي الرأي في السجون السورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 12-نيسان-2020
نداء أخير عاجل للإفراج عن معتقلي الرأي
لا يزال خطر انتشار جائحة فيروس الكورونا يشكل تهديداً كبيراً على حياة معتقلي الرأي في السجون والمعتقلات السورية، ويمكن أن يعصف بحياة الالاف ويتسبب في كوارث إنسانية في غاية السوء لا سيما في الظروف غير الإنسانية التي يعانون منها مثل التكدس البشري في الزنازين وانعدام الرعاية الصحية وهزال الأجسام وفقدان المناعة بسبب قلة الغذاء ونوعيته الرديئة، بالإضافة إلى التعذيب الشديد وانتشار الحشرات في المعتقلات.
والمعتقلون في سجون النظام يعدون بعشرات الآلاف، وتختلف الإحصائيات بأعدادهم وأقلها 85000 معتقلاً، ولا يعرف بالضبط أعدادهم إلا سلطات الاعتقال على تنوعها، فلكل فرع امني أو فرقة عسكرية سجنها ومراكز التحقيق والتوقيف الخاصة بها، بالإضافة إلى الميليشيات الأجنبية التي تحتفظ أيضاً بسجون ومراكز تحقيق، وبالمثل يقبع عدد كبير في سجون قوات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد) وهيئة تحرير الشام .
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان توجه الدعوة إلى النظام السوري لتغليب المصلحة الإنسانية وإطلاق سراح كافة المعتقلين الذين يواجهون خطر الإصابة بوباء فيروس الكورونا الذي ينتشر بسرعة لا سيما وان فيهم الكبار وضعفاء المناعة.
وتوجه نفس الدعوة إلى قسد وهيئة تحرير الشام وإلى كل فصيل يحتجر سجناء رأي ومعتقلين سياسيين. وتأمل اللجنة أن يحذو الجميع حذو الحكومات التي استجابت لدعوات حقوقية مماثلة، مثل إيران التي أفرجت عن 85000 ألف سجين، والأردن التي أفرجت عن 3080 سجينا، والجزائر التي أفرجت عن 5037 سجينا، والبحرين التي أفرجت عن 901 سجين، والسودان التي أفرجت عن 4217 سجينا، والسعودية التي أفرجت عن 250 سجينا، وتركيا التي أصدرت قانونا يُنظم إطلاق سراح قرابة 100000 سجين.
توجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان هذا النداء وهي تستشعر الخطر الداهم الذي يتهدد حياة آلاف المعتقلين السياسيين إن لم تسارع السلطات والجهات المعتقِلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بالإفراج عنهم، وعدم الاكتفاء بالإفراج عن بعض المعتقلين الجنائيين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
12/4/2020
============================
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: النظام السوري مسؤولٌ عن 3 هجمات عام 2017
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 9-نيسان-2020

أصدر فريق التحقيق لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا والتابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقريره الذي تضمن اتهاما للنظام السوري بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيميائية على بلدة اللطامنة في أواخر مارس/أذار من عام 2017.
ووجد التقرير المكون من 54 صفحة والذي نشرته المنظمة الأربعاء 8 نيسان / إبريل 2020، وهو الأول لفريق التحقيق، أن وحدة من سلاح الجو التابع لجيش النظام السوري ، يُعتقد أنها مسؤولة عن هجومين بقنابل السارين في 24 و30 مارس/أذار في بلدة اللطامنة التابعة لمحافظة حماة، شمال غربي البلاد، ما أثر على 76 شخصا.
وخلُص التقرير إلى أن الفريق ووفقا للأدلة التي لديه يعتقد أن مروحية تابعة لجيش النظام السوري “أنزلت برميلا على مستشفى اللطامنة” في 25 مارس/أذار من عام 2017، ما أسفر عن تسريب غاز الكلورين ما أثر على 30 شخصا، وفقا للتقرير.
وتضمن تقرير الفريق التابع للمنظمة ما يلي: “مع المضي بالتحقيقات وأخذ فرضيات عدة بالاعتبار، توصل الفريق تدريجيا إلى هذه الاستنتاجات المنطقية الوحيدة التي يُمكن التوصل إليها من المعلومات المتوفرة، إذا أُخذت برمتها”.
وفي تعليقات حول التقرير، قال منسق الفريق، سانتياغو أوناتي لابورد، إن “هجمات من هذا النوع وهذه الطبيعة الاستراتيجية لا يمكن أن تُشن دون أوامر من السلطات العُليا للقيادة العسكرية في سورية ، وإن كان تفويض السلطة ممكنا، إلا أن تفويض المسؤولية غير ممكن”.
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فيرناندو أرياس، أن الأمر يعود الآن إلى “المجلس التنفيذي واجتماع الدول الأعضاء في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل، من أجل اتخاذ خطوات أخرى يرونها مناسبة وضرورية”، على حد تعبيره.
وأبدت مصادر حقوقية معارضة تفاؤلا إزاء تحميل منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” التابعة للأمم المتحدة، للمرة الأولى، النظام السوري، مسؤولية ثلاث هجمات بالغازات السامة، في بلدة اللطامنة بريف حماة، في عام 2017.
وإن استبعدت أن يُترجم اتهام المنظمة للنظام السوري بحراك عسكري ضد الأخير، لكنها لم تقلل من التأثيرات المحتملة لما جرى.
ومن أهمها وفق قولها، أن اعتراف الأمم المتحدة باستخدام الأسد السلاح الكيميائي ضد شعبه، يعني قطعا للطريق على كل محاولات إعادة إنتاج النظام السوري، والاعتراف بشرعيته مجددا، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكان فريق تحديد المسؤولية (IIT) الذي شكلته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتحقيق بهجمات كيميائية في الأراضي السورية، قد أصدر الأربعاء تقريره الأول، متضمنا اتهاما للنظام السوري بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيميائية على بلدة اللطامنة.
وأكد منسق الفريق سانتياغو أوناتي لابوردي في بيان أن فريقه “خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة (محافظة حماة) في 24 و30 آذار/مارس 2017 والكلور في 25 مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية السورية”.
التبعات على النظام
صدر التقرير الأخير بعد تعديل الأمم المتحدة صلاحيات “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” القانونية، لتتضمن توجبه الاتهام لطرف بعينه، وتحميله المسؤولية، بعد أن كانت الصلاحيات السابقة تقتصر على تحديد حدوث هجوم بالأسلحة الكيميائية، من عدمه. ولا شك أن السماح للمنظمة بتحديد الجهة الفاعلة هي نقلة جديدة في عمل المنظمة الدولية، وأن “منظمة حظر الأسلحة أصدرت الاتهام للأسد بالبناء على التحقيقات، وبدأ العمل في اللطامنة، وسيكمل الفريق التحقيقات ليشمل 8 مواقع سورية أخرى تعرضت لهجوم كيمائي”.
ولقد حدد التقرير مسؤولية النظام عن الهجمات بالأدلة الموثقة، أي أن العالم الآن صار أمام حقائق، وليس أمام تخمينات واحتماليات واتهامات غير مثبتة، ما يعني قانونيا أن “التقرير صار قابلا لأن يكون قرينة أمام أي محكمة، وهذا الشيء يتيح للمحاكم الدولية أو الأوروبية استخدام النتائج كدليل يدين النظام السوري”.
ومن الجدير الإشارة إلى أن من الممكن أن يقوم الفريق (IIT) بمشاركة نتائج التحقيق مع أي محكمة تطالب بذلك، بينما في حالة “التقارير السابقة لم يكن بالمقدور مشاركتها مع أحد، باستثناء الأمم المتحدة فقط، أي يستطيع أي قضاء أن يطلع على النتائج لاستخدامها كدليل ضد النظام السوري”.
وبالتالي : “لم يعد أمام العالم خيار للتعامل مع النظام السوري، فالتقرير القضائي الجنائي الصادر عن فريق أممي، الذي أثبت استخدام النظام الكيميائي ضد شعبه، يضع العالم أمام خيار واحد، وهو تحديد موقفه من مرتكب هذه الجريمة”.
ومن أهم النتائج السياسية للتقرير ، قطع الطريق على أي محاولة تبذلها روسيا لإعادة إنتاج نظام الأسد، ولن تستطيع لا روسيا ولا الصين ولا أي طرف عربي أو إقليمي فرض نظام الأسد من جديد بعد صدور هذا التقرير.
ماذا بعد صدور التقرير؟
قال المتحدث باسم “مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية” في سوريا، أحمد الأحمد، لـ”عربي21″ إن الخطوة اللاحقة، بعد صدور التقرير، ستكون بإحالة نسخة منه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيقوم بدوره بإحالته إلى مجلس الأمن.
وقال: “لا يصعب التكهن بأن صدور قرار ملزم عن مجلس الأمن لمحاسبة النظام السوري عن الجريمة سيواجه بـالفيتو الروسي”، مستدركا: “لكن التقرير سيشكل مرجعية أو آلية لبناء ملف جنائي للمحاسبة في المستقبل”.
وأوضح أن “التقرير سيكون حجر أساس لبناء الملف الجنائي، في ما يخص الجرائم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، ما يعني أنه في حال تبدلت الظروف السياسية، فسيتم تحويل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، لتشكيل محكمة خاصة في سوريا، مهمتها المحاسبة على كافة الجرائم التي ارتكبت في البلاد منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011”.
محاسبة النظام
وقال الأحمد، لم نشهد مثيلا لهذا التقرير، وخصوصا تحديد المسوؤلية عن الهجمات الكيماوية، وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن محاسبة نظام الأسد اقتربت، وهذا التقرير خطوة في بداية الطريق.
وأضاف: “قبل صدور التقرير، كان العالم يراوغ في مسألة استخدام السلاح الكيميائي من النظام السوري، والآن لم يعد هناك من أي حجة للإنكار أو التهرب”.
________________
المصادر: تقرير منظمة حظر استخدام السلاح الكيميائي- وسائل إعلام – الشرق الأوسط – عربي 21
================================
في الذكرى السنوية الثالثة لهجوم النظام السوري الكيميائي على خان شيخون والثانية على مدينة دوما، الضحايا ينتظرون المحاسبة .. النظام السوري المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كوفيد-19
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 7/4/2020
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لهجوم النظام السوري الكيميائي على خان شيخون والثانية على مدينة دوما إن النظام السوري المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كوفيد – 19.
وذكر التقرير الذي جاء في 4 صفحات إن اجتياح وباء كوفيد – 19 معظم دول العالم، ومن بينها سوريا، أدى إلى ارتفاع أصوات مطالبات من قبل دول شمولية دكتاتورية ومنظمات مجتمع مدني تابعة لها، لتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري كي يتمكن من محاربة هذا الوباء.
وفي هذا السياق أشار التقرير أن هذه الدول لم تُدِن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، بل إنها بررت استخدامها ودافعت عنه، ولا يمكن تخيل حرصها على صحة الشعب السوري من وباء كوفيد – 19، لا سيما أن أجهزة النظام السوري التي ارتكبت جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية ما زالت هي نفسها التي تحكم سوريا حتى الآن، وعزا التقرير هذه المطالب إلى أنها مجرد محاولة مكشوفة للحصول على أموال بالقطع الأجنبي واستخدام الغالبية العظمى منها في ارتكاب المزيد من الانتهاكات؛ بهدف البقاء في السلطة.
وذكر التقرير حصيلة الضحايا في كل من هجومي خان شيخون بريف إدلب في 4/ نيسان/ 2017 ودوما بريف دمشق في 7/ نيسان/ 2018 مشيراً إلى أن جميع هؤلاء الضحايا وأسرهم وأحبائهم، وكذلك بقية أفراد المجتمع السوري، وقسم كبير من شعوب المنطقة والعالم ينتظرون محاسبة النظام السوري على هذه الجريمة الفظيعة، التي تُشكل جريمة حرب وجريمة ضدَّ الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية التي أثبتت وقوع هجومي خان شيخون ودوما فإن مجلس الأمن الدولي لم يتحرك ويتخذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، لتنفيذ قراراته ذات الصلة.
قدَّم التقرير إحصائية تتحدَّث عن استخدام النِّظام السوري الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 217 مرة، منها 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن 2118 و184 هجوماً بعده، من بين الهجمات الـ 184 وقَع 115 هجوماً بعد القرار 2209، و59 هجوماً بعد القرار 2235، وقد تسببت جميع تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1510 أشخاص بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة).
طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد خان شيخون ودوما وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.
كما أوصى التقرير الاتحادَ الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.
وشدَّد على ضرورة زيادة تقديم المساعدات الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية للعمل في سوريا في كافة المناطق، والحرص على أن يكون عملها بحرية بعيداً عن المنظمات المحلية التابعة للنظام السوري في مناطق سيطرة النظام السوري والاستمرار في العمل على تقديم النظام السوري للمحاسبة على استخدامه أسلحة دمار شامل.
ونوه التقرير إلى أنه في ظل الفشل المستمر لمجلس الأمن الدولي لا بدَّ من التفكير في إنشاء تحالف حضاري إنساني وفقاً لمعايير واضحة يهدف إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين من الأنظمة المتوحشة في حال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==================================